عاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، للتصعيد من جديد، للتعبير عن رفضه ما وصفه ب”الحلول الترقيعية” التي اتختذها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، معلنة في هذا السياق، عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنير 2023.
وأوضح بيان للتنسيقن توصلنا بنظير منه، أن هذا الإضراب، يأتي تنديداً بما أسمته ب“جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي “تجاهلت تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وعبر الموقعون على البيان، عن تنديده ب“الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليعي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”.
ورفض البيان ما أطلق عليه التنسيق، “السرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم”، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”. رافضا “مخرجات أي حوارلا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا”.
وطالب التنسيق، الوزارة والحكومة ب“التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، مؤكدا “الاستمرارفي درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.
وكان التنسيق الوطني قد عبر في بلاغ سابق رفضه الطريقة التي يدبر بها بنموسى ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، معربا عن أمله في سحبه قبل الجلو سعلى مائدة الحوار.
