قال وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الاثنين، بمراكش، أن دعم آليات التربية والتكوين والادماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، يعد من مقترحات النموذج التنموي الجديد، الهادف الى تمكين النساء من الاستقلالية، وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة.
وأوضح الوزير ، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنه من بين هذه المقترحات، هناك رفع الاكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، والنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها، وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة الى دعم حقوقهن بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية التي تتلاءم مع هذا السياق.
مؤكدا في ذات السياق، على أنه “على مستوى التربية والتعليم، وفي اطار المساهمة في المجهودات للقضاء على العنف ضد النساء، ومكافحة الزواج المبكر للفتيات عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، شرعت الوزارة في تنفيذ مشاريع استراتيجية مرتبطة بتنزيل القانون الاطار 17. 51 الصادر في غشت 2019، كتعاقد وطني يعبر على أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين، في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، والأدوار المنوطة بها في تكوين مواطني الغد، والمعبر عنه في بناء مدرسة مواطنة منصفة ومتضامنة ودامجة مفتوحة امام جميع الاطفال دون تمييز، وتفرض الزامية التمدرس لجميع الاطفال من 4 الى تمام 16 سنة”.
وتابع المتحدص نفسه، أن من بين التدابير المتخذة، والتي يسعى الاصلاح المنشود الى تعزيزها، هناك تقوية وتوسيع شبكة الدعم التربوي، وتخويل التمدرس بالوسط القروي تمييزا ايجابيا، وتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، وتعزيز وتعميم برامج للدعم المالي والاجتماعي المشروط للأسر، وإقامة وتطوير وإحداث الدعم النفسي وخلايا الوساطة وتعميمها، ووضع برامج التحسيس والتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، قصد الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة.
وبعد أن ذكر بأن الاتفاقية الاطار التي وقعتها الوزارة مع رئاسة النيابة العامة خلال شهر مارس 2021، ترمي الى مكافحة الزواج المبكر للفتيات والعنف ضد المرأة عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الاساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، أكد الوزير أنه تم الشروع في تنزيل هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ مشروع نموذجي بجهة مراكش – آسفي، على أن يتم تقاسم نتائجه المرحلية مع باقي الاكاديميات الجهوية تمهيدا لتعميمه على خارطة التراب الوطني.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو- ثقافية، وغيرها.
ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها المغرب.
