في سابقة من نوعها بالمغرب، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لائحة مطولة لسيارات قيد البحث عنها من طرف مؤسسات القروض و الأبناك، و التي تجاوز عددها 18000 مركبة. وبقراءتنا محتوى الملف، تيبن أن خمس شركات كبرى تعتبر كفروع تموين مباشر تهيمن على سوق قروض السيارات الفردية منها و المهنية، مستنتجين كذلك أن أغلب لوحات الترقيم المبحوث عنها تتوزع خصوصا بين جهة الدار البيضاء سطات، سوس ماسة و طنجة تطوان. مع العلم أن الجدول يتضمن عددا كبيرا من السيارات الجديدة التي تحمل لوحه الترقيم ww.
المعطيات المذكورة ما هي إلا نتاج للأزمة الاقتصادية التي تمر منها المملكة جراء جائحة كوفيد 19، الشيء الذي تعذر معه التزام المقاولات والأفراد عن أداء مستحقاتهم البنكية، والذي كان لهذه الأخيرة رأي آخر تمثل في اتباع المساطر القضائية.
وبغض النظر عن صحة الوثيقة المسربة من عدمها، فإنه لا بد من التساؤل هنا عن دور بنك المغرب في التصدي لجشع الأبناك، واإقاد الاقتصاد الوطني، وخصوصا وكالات النقل السياحي و كراء السيارات اللذان يعانيان في صمت مبهم لمكونات الحكومة المغربية في التعاطي مع ملفهم المطلبي.
