بعد أن أثار وزير العدل مسألة استعانة القضاة بـ«شات جي بي تي» في إصدار الأحكام، أوضح أنه كان يتحدث عن تجارب دولية. نأخذ التوضيح بما يفيده، ويبقى من حقنا أن نسأل عن حدود الخطاب الحكومي حين يتناول عمل القضاة، وعن نصيب استقلال القضاء من مشروع تحديث العدالة ؛ ويبدو التوجّس من الذكاء الاصطناعي مفتعلًا حين يستأثر بالنقاش، فيما لا يحظى الذكاء الاجتماعي بما يستحقه من عناية ؛ فمنه يستمد القاضي قدرته على فهم سياق النزاع والإنصات إلى أطرافه ، وفي الأثناء، تُغتال الذاكرة الحقوقية كل يوم بإهمال شهادات الضحايا، وتهميش توثيق الانتهاكات، ونسيان التجارب التي دفعت إلى إقرار ضمانات المحاكمة العادلة ؛ فكيف يعقل أن يصمت حارس الأختام عن مؤامرة اغتيال توصيات الاحلام ؟! فبين الأمن القيمي والأمن القانوني والأمن القضائي خيط رفيع. فالكرامة قيمة، وحق الدفاع ضمانة يقرّها القانون، وأثرها يلمسه المتقاضي حين يجد في الحكم جوابًا عن حججه. وللوزارة، في حدود اختصاصها، أن تقترح التشريع وتوفّر وسائل التحديث. وللقاضي أن يقدّر الوقائع باستقلال ويتحمّل مسؤولية التعليل الذي يوقّعه.
يا معالي حارس الأختام، قبل أن نسأل عمّن كتب الحكم، لنسأل عمّا وجده فيه صاحبه ؛ هل وجد جوابًا عن حجّته؟ وهل وجد أثرًا للضمانات التي راكمتها ذاكرتنا الحقوقية؟ فالحكم قد يحمل كل الأختام، ويخرج صاحبه من المحكمة وهو لا يزال ينتظر جوابًا عن أسئلة الحق وألغاز الاتهام ؛ ما بين قرينة البراءة وشرعنة الافلات من العقاب ممر ضيق حيث تنتحر فلسفة الحق ويتشدق بأعواد المشانق وأجنحة الإعدام .
