(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل القضاء على مافيا العقار والعصابات الناشطة في الترامي على الأملاك العقارية وأراضي الغير، ما تزال حسب ما ورد من شكايات المواطنين على ” كش بريس ” للأسف الشديد هذه العصابات المنتشرة عروق جذور شبكاتها بعدد من المناطق والمدن بالمغرب، تجتهد في استغلال غياب أصحاب هذه العقارات منهم مغاربة وأجانب، هؤلاء الذين يكون قد دام عدم ظهورهم بالمنطقة لسنوات طوال، مما يعطي لعناصر هذه العصابات الإجرامية كل الضمانات بأنها عقارات قد أصبحت بدون مالكيها، ويفسح لهم المجال بحكم تجربتهم في التلاعب بصكوك عقارية وهمية لأملاك في اعتقاد البعض قد تم التخلي عنها، حيث يعملون على عرض هذه الوثائق على أنظار الزبناء أثناء التعامل مع مشتري هذا النوع من الأراضي، الشيء الذي يساعدهم وبكل سهولة على بيعها أو كرائها أو تفويتها أو الحصول على تعويض بعقار آخر مقابلها من طرف مؤسسات أو شركات معترف بها متخصصة في مجال العقار، قضايا من هذا القبيل ما فتئت تتفاعل وتطفوا وقائعها على السطح من حين لآخر، حيث أن من ضحاياها كما يقول المثل : ” من كب الماء على كرشو “، ومنهم من كان يتوفر على وثائق وحجج دامغة، وقد تم إنصافه عندما لجأ إلى القضاء، ومنهم من ما يزال مهددا على سبيل المثال لا الحصر على حد قول أحدهم ” بأن تسلب منه شركة العمران بأكادير جميع أراضيه، ضاربة عرض الحائط بالأحكام الصادرة لفائدته بكل من محاكم أكادير وإنزكان ومراكش والرباط “، وهذه قضية تعود أطوار مجرياتها إلى مهاجر مغربي كان بالديار الفرنسية، منذ سنة 1965، وبعد وفاة والده عاد المسمى أحمد فونادي إلى أرض الوطن، ليكتشف بأن أرضا فلاحية ورث ملكيتها هو وأخوه
عن أبيهما، حيث تبلغ مساحتها عشر هكتارات تقريبا، تسمى ” فدان بوارين ” تقع بدوار البرج حمدان بمركز سيدي بيبي عمالة اشتوكة أيت باها، ووفق ما صرح به المشتكي أحمد إلى ” كش بريس “، ” أن أحد مكتريها من أبيه قد قام بأساليب ملتوية وتحايل على القانون بالدخول في إطار مفاوضات واتفاقيات والمجلس النيابي عن الأراضي السلالية أيت عميرة والقسم الوصي على الأراضي السلالية بعمالة اشتوكة أيت باها، بجعل هذه الأرض تحول في اسم هذا المكتري بدل مالكها الأصلي الهالك المسمى حيدة بن علي والد أحمد فونادي، الشيء الذي مكن مكتري الأرض لأن يصبح شبه منعش عقاري، وقد شيدت فوقها بنايات عشوائية من منازل ودكاكين ومسجد، كما بنى عليها المكتب الوطني للكهرباء محطة كهربائية لهذا التجمع السكني، مما شجع شركة العمران بأكادير بأن تدخل على الخط، مضيفا ذات المصدر أن هذه الشركة العقارية والجماعة السلالية أيت عميرة والسيد عامل عمالة شتوكة أيت باها قد أبرموا اتفاقية تقضي بأن تقوم شركة العمران بتهيئة مركز سيدي بيبي على أرض مساحتها ( 91 ) هكتار و (80 ) آر و( 70 ) سنتيار، إجراءات تسطير الاتفاقية كانت يوم : 30 أكتوبر 2008، وهو ما فنده السيد عامل عمالة اشتوكة أيت باها في مراسلة بعثها إلى المشتكي،
بتاريخ : 20 نونبر 2008، هذه الاتفاقية المذكورة قد حدد تاريخ الدخول في تنفيذ بنودها في ( 36 ) شهرا من تاريخ إبرامها، ورغم مرور ما يزيد عن أربع عشرة ( 14 ) سنة من توقيعها، لم تنجز العمران ما تعهدت به وما تم تدوينه من نصوص في الاتفاقية، اللهم أنها ما زالت وحسب مصادر المشتكي ما تزال شركة العمران بأكادير تتوهم بأن مساحة عشر ( 10 ) هكتارات من الأرض التي في ملكه، قد فوتت هي الأخرى ضمن ما يزيد على واحد وتسعين ( 91 ) هكتار لهذه الشركة العقارية، الشيء الذي جعلها طامعة في حيازة هذه الهكتارات العشر أيضا من الأرض، وقد بادرت شركة العمران بأكادير إلى رفع دعوة قضائية ضد المشتكي بتاريخ : 27 دجنبر 2021، متجاهلة الأحكام القضائية التي سبق لها أن أنصفت هذا المهاجر المواطن المغربي، الذي ظل متشبثا بحقه في الأرض، إيمانا منه في دولة الحق والقانون بقول الإمام علي بن ابي طالب، حين قال : ” ماضاع حق وراءه مطالب “.
