(كش بريس/خاص) ـ كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن أن المغرب سيحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
وأكدت الوزيرة العلوي في لقاء بقناة “الشرق” على أن المغرب سجل انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في 2022. وتراهن الحكومة على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي. مبرزة أن مشروع المالية لسنة 2024، يهدف إلى حصر معدل التضخم في 2.5 بالمائة، وتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3,7% مع حصر عجز الميزانية في 4%.
ووفق المسؤولة الحكومية فإن ذلك يأتي “انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.
وقالت الوزيرة في السياق ذاته أن توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنبني على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته بـ %2,9، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن.
وأبرزت أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار: “الثقة، الاستمرارية، الطموح”.، الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية؛ ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي.
