(كش بريس/خاص) ـ عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن استنكاره منع السلطات العمومية المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها، مدعوما من التنظيمات النقابية، وكان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل الماضي بالرباط.
وأكد بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، توصلنا بنظير منه، إن أعضاءه “تعرضوا للتهديد بالعنف الجسدي في حالة عدم الامتثال للمنع غير المبرر”، مشيرا إلى “نجاح هذه المحطة النضالية بالحضور المكثف للمتصرفات والمتصرفين رغم ما حيك من مؤامرات لإفشالها”.
واستنكر المصدر ذاته، “تحويل مسيرة سلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية”، موردا أن هيئة المتصرفين ومن خلال المسيرات التسع السابقة عبرت دائما عن مستوى عال من النظام والانضباط والحفاظ على الأمن العام”. معبرا عن استيائه الكبير من “المضايقات التي تعرض لها مناضلون من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة”، معتبرا قرار المنع “ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي”، ومحملا كامل المسؤولية “في هذا الخرق الحقوقي السافر” لوزارة الداخلية.
وشددت الهيئة نفسها، على أنه “كان من الأجدر بالسلطات الأمنية، ووزارة الداخلية خصوصا، عوض منع مسيرة سلمية واستعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا”، مبرزا أن “شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة، بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية، مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنويا”.
في هذا الصدد طالب التنظيم النقابي، السلطات بإشراكه في الحوار، لأنه “الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع”. مشيرا إلى أن “هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال، وإلا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين”، مشددا على أنه “في حالة عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي سيمر المكتب التنفيذي إلى الشطر التالي، الاضطراري، من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه”.
