كش بريس/التحرير ـ
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن حصيلة تأديبية ثقيلة داخل المؤسسات السجنية، تمثلت في اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين، من بينها 44 قرار عزل، على خلفية مخالفات شملت المس بكرامة السجناء والاعتداء عليهم.
وأوضح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العزل صدرت في حالات ثبت فيها تورط موظفين في الاعتداء على سجناء، سواء باستعمال اليد أو وسائل أخرى، مؤكداً أن المندوبية تعتمد مقاربة صارمة تجاه كل سلوك من شأنه المس بكرامة المواطنين داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح المسؤول أن المسطرة التأديبية أفضت كذلك إلى إصدار أربعة قرارات إعفاء، مشيراً إلى أن بعض الملفات همّت متدربين لم يكونوا قد أتموا سنة كاملة من التكوين، بعدما ارتكبوا اعتداءات في حق سجناء خلال فترة التدريب.
التفتيش والتحقيق في شكايات الانتهاكات
وفي ما يتعلق بالشكايات المرتبطة بأوضاع السجناء أو بالانتهاكات المحتملة داخل المؤسسات السجنية، أفاد التامك بأن المندوبية تحيل هذه الملفات على المفتشية العامة، التي تتولى إجراء التحريات اللازمة والرد عليها، أياً كانت الجهة التي تقدمت بها، سواء تعلق الأمر بالديوان الملكي أو الوزارة أو قطاعات حكومية أخرى أو جمعيات.
وأبرز أن آليات المراقبة لم تقتصر على التدبير الداخلي للمندوبية، مشيراً إلى أن المؤسسات السجنية سجلت خلال السنة الجارية 2135 زيارة للسلطات القضائية، إلى جانب 144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الزيارات تشكل جزءاً من منظومة التتبع والمراقبة المرتبطة بعمل المؤسسات السجنية.
التامك: لم أكن مقتنعاً بالعقوبات البديلة منذ البداية
وفي ملف العقوبات البديلة، اختار التامك أن يكشف بشكل صريح عن تحفظاته السابقة تجاه هذا الورش، قائلاً إنه لم يكن مقتنعاً بها منذ البداية، وأن موقفه ظل متحفظاً منذ طرح المشروع.
وأوضح أن دراسة داخلية أُنجزت بهذا الخصوص خلصت إلى أن الأثر المحتمل للعقوبات البديلة على أعداد السجناء قد لا يتجاوز إخراج نحو 4000 سجين سنوياً، مقارنة بأعداد المغادرين سنوياً للمؤسسات السجنية، سواء بعد استيفاء العقوبة أو على إثر صدور أحكام بالبراءة.
وقال التامك إنه سبق أن نبه إلى ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بإنجاح هذا الورش قبل الانخراط في تنفيذه، مشيراً إلى أن المندوبية اشترطت توفير الموارد الضرورية لمواكبة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
وفي هذا السياق، أوضح أن المندوبية طلبت إحداث 4000 منصب مالي، غير أنها حصلت على 2020 منصباً، على أساس تخصيص ألف منصب سنوياً.
4864 قراراً بالعقوبات البديلة
ورغم تحفظاته الأولية، أكد التامك أن المندوبية انخرطت في تنزيل نظام العقوبات البديلة، من خلال إحداث مديرية قائمة الذات تتولى الإشراف على هذا الورش.
وقال إن الموارد البشرية والإمكانات التقنية والمادية المتوفرة حالياً أصبحت كافية لمواكبة تنفيذ النظام، موضحاً أن الإشكال المطروح لا يرتبط، وفق تقديره، بقدرات المندوبية، وإنما يرتبط أساساً بالمقررات القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة.
وكشف أن عدد القرارات الصادرة بشأن العقوبات البديلة بلغ، إلى غاية نونبر 2026، 4864 قراراً، لم يتجاوز منها عدد القرارات المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية 90 قراراً.
وأضاف أن المندوبية أبرمت 16 اتفاقية مع إدارات ووزارات على المستوى المركزي، إلى جانب 573 اتفاقية على المستوى المحلي، ولا سيما تلك المرتبطة بتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
أكثر من 10 آلاف طلب لاستبدال العقوبات الحبسية
وفي ما يخص طلبات استبدال العقوبات الحبسية، أفاد التامك بأن عدد الطلبات المحالة على قضاة تطبيق العقوبات بلغ 10998 طلباً إلى غاية 31 غشت 2026.
وأوضح أن 1310 طلبات حظيت بالموافقة، مقابل 7244 طلباً تم رفضها لأسباب مختلفة، في حين بقي مصير 2444 طلباً معلقاً، بعدما لم تتوصل المؤسسات السجنية بأي رد بشأنها.
وتكشف هذه الأرقام عن مسارين متوازيين في تدبير السياسة السجنية: تشديد المساءلة الداخلية تجاه الموظفين عند ثبوت الاعتداء أو المس بكرامة السجناء، مقابل انتقال تدريجي نحو منظومة العقوبات البديلة التي ما تزال أرقامها وتطبيقاتها العملية مرتبطة بدرجة كبيرة بالمقررات القضائية وبالقدرة المؤسساتية على مواكبة المحكوم عليهم خارج أسوار السجن.
