كش بريس/التحرير ـ
تتواصل، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 26-09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تصاعد الانتقادات من قبل عدد من الفاعلين في القطاع الإعلامي.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أعضاء مجلس النواب إلى رفض المشروع وعدم تمريره، معتبرة أنه يهدد استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي ويكرس، بحسب تعبيرها، توجهاً نحو الهيمنة الحكومية على القطاع.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المشروع يواجه رفضاً واسعاً من قبل منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب جمعيات حقوقية وقوى سياسية ونقابية، مشيرة إلى أن مقاربة وزارة القطاع تتسم، وفق تقييمها، بالانفرادية وغياب الحوار مع المهنيين.
كما استحضرت الفيدرالية قرار المحكمة الدستورية الذي سبق أن أسقط بعض مواد المشروع، مؤكدة أن هذا القرار يتضمن مبادئ توجيهية يتعين أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة النص الحالي. واعتبرت أن استمرار طرح المشروع بصيغته الراهنة يثير تساؤلات حول مدى استحضار هذه المرجعيات.
وسجلت الهيئة المهنية وجود إشكالات مرتبطة بتدبير المرحلة السابقة، بما في ذلك مآل اللجنة المؤقتة والفراغ القانوني والإداري الذي أعقبها، إضافة إلى النقاش الدائر حول آليات صرف الدعم العمومي للقطاع.
وأكدت الفيدرالية أن استقلالية المجلس الوطني للصحافة تقتضي اعتماد آليات انتخابية لاختيار أعضائه من طرف المهنيين، بدل اللجوء إلى التعيين، مع رفض اعتماد معايير مالية في تحديد التمثيلية، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع الممارسات المعتمدة دولياً في هيئات التنظيم الذاتي.
كما نبهت إلى أن بعض المقتضيات المتعلقة بتركيبة المجلس وصلاحياته، خاصة في الجانب التأديبي، قد تؤثر على توازن القطاع، مشيرة إلى أن إبعاد النقابات المهنية من التمثيلية يطرح تحديات على مستوى التأطير المهني.
وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دعوتها إلى فتح نقاش موسع حول مستقبل التنظيم الذاتي، معبرة عن استعدادها لمواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة إطار قانوني يضمن استقلالية المجلس ويؤسس لحكامة شفافة في تدبير الدعم العمومي.
