كش بريس/التحرير ـ
مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد، دعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي إلى اعتماد صيغة جديدة لاستعمالات الزمن، تتضمن اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية، وحصر ساعات التدريس الفعلي في 18 ساعة أسبوعياً، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن تحركها للدفاع عن المطالب المهنية وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية.
وحثت النقابة هيئة التدريس على ترجمة هذا الموقف من خلال استعمالات الزمن التي يجري إعدادها استعداداً للموسم الدراسي، معتبرة أن طريقة تنظيم الزمن المدرسي أصبحت من الملفات التي تستدعي معالجة واضحة تراعي، في الوقت نفسه، حاجات المتعلمين ومتطلبات العمل التربوي والظروف المهنية للأساتذة.
وأوضحت الهيئة النقابية أن اعتماد هذه الصيغة يأتي في انتظار استكمال الدراسة التي تعدها اللجنة المكلفة بتنزيل اتفاق ساعات العمل، والتي ينتظر أن تحدد بصورة أدق الزمن الذي يحتاجه المتعلم للتعلم، مشيرة إلى إمكانية الاستئناس، خلال هذه المرحلة، بتجربة المؤسسات التي تعتمد التوقيت الثلاثي وتشتغل وفق نظام 18 ساعة تدريس أسبوعياً.
وترى النقابة أن هذه التجربة يمكن أن تشكل نموذجاً عملياً مؤقتاً إلى حين صدور التصور النهائي بشأن ساعات العمل، داعية الأساتذة إلى الاستناد إليها عند إعداد جداول الحصص الخاصة بالموسم الدراسي المقبل.
وبحسب التصور الذي تطرحه النقابة، يفترض أن يفضي اعتماد 3 ساعات و45 دقيقة من التدريس يومياً إلى إدراج يوم السبت ضمن أيام العطلة الأسبوعية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة، وفق البيان، تستند إلى المرجعية القانونية التي تعتبر النقابة أن الأطر التعليمية مطالبة بالاحتكام إليها.
ووضعت النقابة مسؤولية تنزيل هذا التوجه أمام هيئة التدريس بالتعليم الابتدائي، باعتبارها الجهة التي تتولى إعداد استعمالات الزمن، داعية الأساتذة إلى التعبير عن الموقف النقابي من خلال الجداول التي سيعتمدونها فعلياً داخل المؤسسات التعليمية.
وحذرت النقابة من أن استمرار العمل باستعمالات الزمن المعتمدة سابقاً سيؤدي، بحسب تقديرها، إلى إعادة إنتاج الوضع القائم، في وقت تطالب فيه الشغيلة التعليمية بمراجعته.
ووصف البيان النقابي الأسبوع المقبل بأنه «أسبوع الحسم»، في إشارة إلى الرهان على أن تتحول الدعوة إلى إجراء عملي داخل المؤسسات التعليمية، بما يسمح بإيصال موقف هيئة التدريس إلى الوزارة الوصية والرأي العام.
وأكدت النقابة أن خطوتها تهدف، وفق طرحها، إلى الاحتكام إلى القانون وليس مخالفته، من خلال إعداد جداول حصص تستند إلى التصور الذي تراه منسجماً مع المرجعية القانونية لساعات العمل، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسة المرتبطة بتنزيل اتفاق ساعات العمل.
